FATF و CFT و پالرمو : آخرین اخبار تصویب اف ای تی اف، سی اف تی و پالرمو

FATF و CFT و پالرمو : آخرین اخبار تصویب اف ای تی اف، سی اف تی و پالرمو

FATF و CFT و پالرمو : در این مطلب از بخش اخبار سیاسی به CFT، CFT چیست، FATF، FATF چیست، fatf چیست ویکی پدیا، اف ای تی اف چیست، اف ای تی اف به زبان ساده، اف ای تی اف تصویب شد، اف ای تی اف مجلس، پالرمو تصویب شد، پالرمو چیست، پالرمو مجلس، پالرمو مجمع تشخیص، پالرمو معاهده، پولشویی، تصویب FATF، سی اف تی به زبان ساده، سی اف تی چیست، سی اف تی در شورای نگهبان، قرارداد fatf چیست؟، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، گروه ویژه اقدام مالی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، متن قرارداد fatf، معاهده پالرمو، نتیجه FATF می پردازیم.

این مطلب با جدیدترین اخبار مربوط به اف ای تی اف، سی اف تی و پالرمو به روز می شود.

با ما همراه باشید.

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

• FATF چیست (گروه ویژه اقدام مالی)
• CFT چیست (مبارزه با تامین مالی تروریسم)
• متن کامل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
• پالرمو چیست؟

FATF، FATF چیست، CFT چیست، اف ای تی اف به زبان ساده، تصویب اف ای تی اف، قرارداد اف ای تی اف مجلس، پالرمو چیست، معاهده پالرمو مجلس و مجمع تشخیص، پولشویی، تصویب fatf، سی اف تی به زبان ساده چیست، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، گروه ویژه اقدام مالی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، متن قرارداد fatf

موسوی: قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF سیاسی کاری است

۱۳۹۸/۱۲/۲

سخنگوی وزارت امور خارجه:

قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF مصداق سیاسی‌کاری است و انگ پولشویی و تأمین مالی تروریسم هرگز به ایران جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.

سازوکارهای بین‌المللی مزایا و معایبی دارد و بردن ایران در فهرست سیاه FATF با وجود همه تلاش‌ها و کوشش‌هایی که در داخل کشور انجام دادیم و با وجود همه قوانین و مقرراتی که سعی کردیم رعایت کنیم صورت گرفت.

انگ پولشویی و تأمین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعاً به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد. متأسفانه این اتفاق نیز جزو سیاسی‌کاری‌هایی است که از سوی آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در مکانیسم‌های بین‌المللی وجود دارد. آنان با توجه به نفوذ خود بر این مکانیسم‌ها، سعی در جهت دهی به شکل سیاسی‌کاری دارند./ ایرنا

واکنش رییس کل بانک مرکزی به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATAF:

۱۳۹۸/۱۲/۲

چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات ارز ایجاد نخواهد کرد/ایسنا

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت

۱۳۹۸/۱۲/۲

کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند

در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند

واکنش رئیس کل بانک مرکزی :

عملکرد بانک مرکزی در یکسال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم ایجاد کرده که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ ای‌ تی‌ اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند

۱۳۹۸/۱۲/۲

در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند

گزارش‌های ضد و نقیض درباره تصمیم FATF در خصوص ایران

۱۳۹۸/۱۲/۲

یک رسانه آمریکایی مدعی شده «کارگروه ویژه اقدام مالی» یا FATF که خودش را سازمانی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند قصد دارد در پایان جلسه خود امروز جمعه ایران را در «فهرست سیاه» خودش قرار دهد.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال این خبر را به نقل از مقام‌های آمریکا و برخی از دیگر کشورهای همسو با آمریکا گزارش داده و نوشته این تصمیم با چراغ سبز کشورهای اروپایی انجام شده است./ تسنیم

ظریف: همه کشورها جز سه رژیم تروریست موافق تمدید مهلت ایران در FATF هستند/مهر

۱۳۹۸/۱۲/۲

وال استریت ژورنال: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز ایران را در لیست سیاه خود قرار می دهد

۱۳۹۸/۱۲/۲

مقامات آمریکایی و کشورهای متحد آمریکا از احتمال قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در روز جمعه خبر دادند.

کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند در این روند به آمریکا ملحق شوند. آنها حمایت خود از ورود ایران به لیست سیاه اف ای تی اف را به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده اند./باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات سخنگوی دولت درباره FATF:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اکثر کشورها حمایت خود را از ایران اعلام کردند. حامیان تروریسم بیشترین تلاش را برای اضافه شدن ایران به فهرست سیاه FATF انجام دادند

مشروحی در قسمت اول جلسه دولت مطرح شد. بحث شد. ما کلیه تلاشمون رو صورت دادیم تا  براساس مجموعه اقدامات داخلی قابل توجهی که در اجرای سیاستهای خودمون در مقابله با تروریسم و پولشویی صورت دادیم کمترین آسیب در جلسه اف ای تی اف متوجه کشور بشه. دولت تمام تلاش خودش رو در این زمینه صورت داد. بنابر گزارشی که امروز وزیر محترم اقتصاد و دارایی در جلسه هیات دولت ارائه کرد اکثریت کشورها من جمله کشورهای اروپایی، چین، روسیه، ترکیه، آفریقای جنوبی، و دیگر دوستان ما با شدت در جلسه از ما حمایت کردند.

کشورهایی که مخالفت خودشون رو با ایران جدی در جلسه دنبال می کردند ایالات متحده آمریکا ، عربستان صعودی و اسرائیل بودند. که بسیار عجیبه که خود این کشورها بزگترین حامی مالی تروریسم هستند. کشورهایی که خودشون حامی مالی تروریسم هستند بیشترین تلاش رو برای ورود ایران به لیست سیاه انجام دادند. به هر حال اینها مانع رسیدن به بهترین نتیجه شده اند اما ما هنوز تلاشهامون ادامه داره و تلاشمون رو ادامه خواهیم داد که به هر حال کشورمون به بهترین نتیجه دسترسی پیدا کنه. عده ای هم تلاش می کردند که یک چیز جدیدی برای ایران نوشته بشه که خوشبختانه این اتفاق رخ نخواهد داد.

به هر حال دولت یازدهم وقتی ما در لیست سیاه بودیم از لیست سیاه کشور رو خارج کرد.  ما باز هم تلاش خواهیم کرد که از هر اتفاقی که می افته اولا مانع بشیم به لیست سیاه بریم ولی اگرم اتفاق افتاد باز هم خروج ما امکان پذیر هست. البته در بخش اقتصادیمون تلاش های رئیس کل محترم بانک مرکزی ، وزارت محترم اقتصاد و سایر دستگاهها صورت دادند که هر اتفاقی که در جلسه رخ بده اقتصاد ما مقاومتش طوری طراحی بشه که آسیبی اتفاق نیفته.

به هر حال در حال حاضر در جلسه تحریر بر این است که چون همه فشارهای تحریم روی مبادلات مالی ما متمرکز شده و مبادلات مالی رو هدف گرفته حتی با رفتن به لیست سیاه اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. به هرحال زمانی که از تحریم خارج بشویم ما نیاز داریم که در اون زمان حتما در لیست سیاه نباشیم ولی فکر می کنم رئیس کل محترم بانک مرکزی هم این موضوع رو خوب توضیح دادند که در کوتاه مدت تا زمانی که تحریم ها تمرکز بر نظام پولی مالی ایران داره تاثیر زیادی هم نخواهد داشت.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی درباره اثر تصویب یا عدم تصویب FATF بر بازار ارز

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

همتی، رئیس کل بانک مرکزی:

تصویب یا عدم تصویب FATF تاثیری بر بازار پول و ارز ندارد.

به لیست سیاه FATF نمی رویم.

معاون وزیر خارجه: اگر FATF تصویب نشود، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند

۱۳۹۸/۱۱/۲۶

در این صورت، هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد.

معاون روحانی: FATF از حوزه اختیارات دولت خارج شده است

۱۳۹۸/۱۱/۲۶

معاون حقوقی رییس جمهوری:

دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است

اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده‌است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم./ایرنا

جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور:

۱۳۹۸/۱۱/۲۴

دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است

نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد./ ایرنا

درخواست آمریکا از ایران برای الحاق به FATF

۱۳۹۸/۱۱/۲۴

وزیر امور خارجه آمریکا خواستار پیروی ایران از استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی شد.

مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: واشنگتن از تهران میخواهد تا تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را عملی کند و به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کارگروه پایبند باشد.

وی در ادامه گفت: با ایران باید همانند دیگر کشورها رفتار شود. تقریبا تمام کشورهای جهان به این استانداردها پایبندند.

پمپئو افزود: ایران حتی نتوانسته که کنوانسیون به پالرمو را در موعد مقرر به تصویب برساند.

پامپئو: ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کند!

۱۳۹۸/۱۱/۲۳

وزیر خارجه آمریکا:

ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند.

ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.

میرسلیم: فشار می‌آورند که “FATF” و “CFT” در مجمع تشخیص تصویب شود

۱۳۹۸/۱۱/۲۱

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

به ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار ‌می‌آورند که این قراردادها را به این دلیل که میثاق بین‌المللی است، قبول کنیم.

“سی‌ اف‌ تی”، یعنی مقابله با پشتیبانی از تروریسم، اما این در حالی بود که در پشت ماجرای آنها خبری دیگر بود؛ این مسئله ادامه پیدا کرد. تا زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا رسما اعلام کرد که من شخصاً دستور دادم که سرلشکر سلیمانی که مهمان رسمی دولت عراق بود را شهید کنند.

خون به ناحق ریخته شده حاج قاسم سلیمانی نشان داد که هیچ اعتمادی نمی‌توان به آمریکایی‌ها داشت و از آنها بدعهد‌تر در تاریخ سراغ گرفت بنابراین این چه معنایی دارد که ما اطلاعات ما را بدهیم در اختیار آنها و آنها راحت‌تر جلوی مبادلات‌مان را بگیرند.

هشدار مجدد همتی به مردم: دارایی خود را با شگرد جدید سودجویان در معرض ریسک قرار ندهید

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت ارز نوشت:

این روزها، سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگى‌هاى روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و درخصوص تأثیرآن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانالهای تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند.

دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید همخوانی ندارد/تسنیم

مجید انصارى: مختومه شدن موضوع لوایح پالرمو و cft در مجمع صحت ندارد

۱۳۹۸/۱۱/۲

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مجمع و جمهوری اسلامی ایران منتظر خواهد ماند برای ارائه گزارشی که مسوولین ما می‌دهند و احیانا تصمیماتی که در آینده مرکز FATF می‌گیرد متناسب با آن کشور براساس منافع ملی بررسی و تصمیم می‌گیرد.

بنابراین هنوز راجع به موضوع cft و پالرمو رای گیری در مجمع نشده است؛ البته تاریخ اگر هم گذشته باشد امکان این است که با مکانیزیم‌هایی وجود دارد اگر مجمع تصمیم دیگری بگیرد مشکل آیین نامه را حل می‌کند./ایرنا

تصمیم‌گیری برای خارج شدن لایحه CFT از دستور مجمع باید در صحن شورا مطرح شود

۱۳۹۸/۱۱/۲

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

صحن شورای مجمع تشخیص مصلحت هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است.

چهار جلسه بررسی لایحه CFT در کمیسیون مشترک مجمع به نتیجه نرسید.

گزارش جلسات کمیسیون مشترک باید به صحن شورا ارجاع شود. / اعتماد

پایان مهلت مجمع تشخیص برای بررسی cft / نظر شورای نگهبان به تایید رسید

۱۳۹۸/۱۱/۲

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

امروز دوم بهمن‌ماه مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص برای پیوستن به لایحه cft به پایان رسید و نظر شورای نگهبان درباره نپیوستن به این لایحه به تایید رسید

وزیر اقتصاد: FATF باید با اقدامات تروریستی آمریکا برخورد کند

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایطی که FATF ادعا می‌کند به دنبال مبارزه با تامین مالی تروریسم است، باید با اقدام اخیر دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی که یک اقدام تروریستی مشخص بود، برخورد کند و واکنش نشان دهد.

دولت ما را قانع کند، به FATF رأی مثبت می‌دهیم

۱۳۹۸/۱۰/۱۱

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص:

دولت ما را قانع کند، به FATF رأی مثبت می‌دهیم

پیامک‌ها با کدهای ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۰، ۹۱۳ و کدهای اعتباری ارسال شده است

پیام چین و روسیه مبنی بر عدم همکاری بانکی با ایران موثق نیست/ اعتمادآنلاین

پیوستن به FATF مشروعیت بخشیدن به تحریم‌هاست

۱۳۹۸/۱۰/۱۱

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص: پیوستن به FATF مشروعیت بخشیدن به تحریم‌هاست

احمدی: لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد.

هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون کند.

اتفاق عجیبی است که یک گروه خارجی به دولت ما می‌گوید چه کاری انجام دهد.

پیامک‌های مخالفت با FATF به اعضای مجمع رسید

۱۳۹۸/۱۰/۱۱

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص:

از شب گذشته حجم انبوهی از پیامک‌هایی با محتوای مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF را دریافت کرده ام

اگر چه پیامک‌ها تنوع محتوایی داشت اما ۷۰ درصد آنها شبیه به هم بود و این طور به نظر می‌رسد که از یک مرکز واحد هماهنگ شده است.

این پیامک‌ها همچنان ادامه دارد/ ایرنا

توکلی: نه با برجام ایران بهشت شد و نه با رد لوایح FATF ایران جهنم می‌شود

۱۳۹۸/۱۰/۹

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

به نظرم لوایح اف ای تی اف در مجمع رای نمی‌آورد.

قبلاً می‌گفتند اگر برجام تصویب شود ایران بهشت می شود حالا می‌گویند اگر اف ای تی اف تصویب نشود، ایران جهنم می شود‌.

نه با برجام ایران بهشت شد و نه با رد اف ای تی اف ایران جهنم می‌شود. / فارس نیوز

ادامه بررسی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون CFT

۱۳۹۸/۱۰/۷

چهارمین جلسه کمیسیون مشترک مجمع با موضوع بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، برگزار شد.

در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک مجمع و نمایندگانی از وزارت امور خارجه و کارشناسان سایر پیرامون پیوستن ایران به این کنوانسیون FATF به بحث و گفت‌گو نشستند.

قرار است در جلسه آتی این کمیسیون، اعضا سناریوهای محتمل در پیوستن به کنوانسیونCFT را بررسی کنند./ باشگاه خبرنگاران

درخواست نمایندگان از رهبری برای تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص

۱۳۹۸/۱۰/۴

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

سایه سنگین محدودیت‌ها بر سر شرکت‌های فناور با نپذیرفتن FATF

۱۳۹۸/۱۰/۴

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران:

در صورت نپیوستن ایران به FATF ارتباطات مالی شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی محدودتر و شرایط برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان سخت‌تر خواهد شد.

تبعات نپذیرفتن FATF، نسبت به معایبی که برای آن گفته می‌شود، بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.

تحریم بد است و فرصت نیست و ما می‌گوییم از تحریم ممکن است بتوان فرصت‌هایی ایجاد کرد.

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به اقتصاد است

۱۳۹۸/۱۰/۳

واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور:

مردم بایستی نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند

همه مسئولین و فعالان اقتصادی وظیفه دارند که تبعات آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند./ایسنا

تصویب نشدن FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می‌شود

۱۳۹۸/۹/۲۵

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری:

عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می شود در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می دهد.

در این صورت ممکن است افراد از تمام فعالیت های بانکی ممنوع شوند که چنین وضعیتی قابل تحمل نیست.

به نظر می رسد انگیزه ها سیاسی است تا فنی و پیگیری منافع ملی، امیدواریم با توجه به تغییر رویه‌ها، انگیزه‌ها نیز تغییر کند./ایسنا

۲ لایحه CFT و پالرمو تا پیش از پایان ضرب‌الاجل FATF رد خواهند شد

۱۳۹۸/۹/۱۶

«مظفر» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دو سوم اعضای مجمع با تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای تی اف مخالف اند.

مسکوت گذاشتن این لوایح در مجمع تشخیص تنها با هدف فرصت دادن به دولت برای چانه زنی با اروپایی‌ها به منظور اجرای تعهدات برجامی آنان بود.

با توجه به اثبات بدعهدی اروپایی ها، دیگر هیچ ابهامی برای مجمع در رد این لوایح وجود ندارد.

تکلیف این دو لایحه تا قبل از پایان ضرب الاجل FATF، در مجمع مشخص و رد خواهد شد.

بررسی «پالرمو» در مجمع کنار گذاشته شد / پیوستن به CFT خود تحریمی است

۱۳۹۸/۸/۲۹

مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

با توجه به اینکه مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملا بررسی آن کان‌لم‌یکن بوده است.درباره CFT هنوز مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان نیافته است.

در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.

در نهادی چون FATF اصل بر اجماع است و برای اینکه یک کشور در لیست سیاه وارد شود، باید همه اعضا موافق باشند.اصلا چنین مکانیسمی که FATF در بهمن ماه جاری بدون بررسی وضعیت ایران، کشورمان را وارد لیست سیاه کند شناخته شده نیست و مواضع معاون وزارت امور خارجه درست نیست./مهر

دفتر سخنگوی دولت: مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقدامات‌شان را به عهده گیرند

۱۳۹۸/۸/۸

دفتر سخنگوی دولت:

متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.

دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند. / ایسنا

FATF چیست و چه سیاست هایی را دنبال می‌کند

گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) (به انگلیسی: Financial Action Task Force) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، FATF، همچنین شناخته شده با نام (Groupe d’action financière (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.

پولشویی و رابطه آن با FATF به بیان ساده. آیا FATF  اقتصاد ایران را شفاف تر از قبل می‌کند؟ رازهای قدرت FATF چیست؟

پولشویی (Money laundering) کاری است که برای گم کردن علت کسب پول به کار می‌رود. اینکه بگوییم علت کسب پول مشروع است با نه بستگی به قوانین و مقررات یک کشور دارد. در یک کشور کسب درامد از طریق مشروبات الکی مجاز است، ولی فروش هرویین غیرمجاز است. در سمت دیگر دنیا هر دو  این تجارت‌ها کسب نامشروع است، ولی خریدوفروش جان انسان‌ها محل کسب درآمد می‌شود. شاید فصل مشترک همه پول شورهای دنیا مبحث مالیات است. فرار مالیاتی را در هر کشور می‌توان یافت و یکی از تکنیک‌های در امان ماندن از عواقب آن پولشویی است. پولشویی در نزد کسانی که رشوه یا زیرمیزی هم می‌گیرند، یک گزینه روی میز به‌حساب می‌آید. پس علاوه بر اینکه این تکنیک خیلی رایجی به شمار می‌رود، می‌شود گفت که تاریخ کهنی نیز دارد؛ یعنی حداقل از زمانی که مالیات‌ها وضع شدند، پول شورها نیز شروع به فعالیت کردند.

پولشویی از نظر حقوقی

هدف پولشویی خیلی ساده است؛ منبع و علت کسب درآمد را باید نامعلوم کرد. شیوه های پنهان کردن پول نیز می‌تواند خیلی متفاوت باشد. بستگی به شناخت و تجربه و همچنین قوه خلاقیت عامل پولشویی، می‌توان مدل‌های بی‌شماری را برای آن در نظر گرفت. مثلاً آل کاپون، گانگستر و تبهکار معروف، برای پنهان کردن درآمد نامشروع خود از طریق قاچاق یا اخاذی دست به ایجاد یک شرکت خشک‌شویی (Laundromat) سکه‌ای در شهرهای مختلف آمریکا کرد. با استفاده روزمره مردم از این دستگاه‌های  لباسشویی و پرداخت پول خرد و نقد، جریان مالی به وجود آمد که به‌طور کامل قابل‌سنجش و کنترل نبود. کاپون نیز از همین ضعف استفاده کرد و تمام درامدهای خود را که ناشی از قاچاق و اخاذی و غیره بود، از عایدی این دستگاه‌ها اعلام می‌کرد. واژه‌ی پولشویی یا Money Laundering نیز برگرفته از فرایندی است که آل کاپون با استفاده از خشکشویی‌هایش برای وارد کردن پول کثیف به چرخه‌ی اقتصاد ایجاد کرده بود. اما گاهی پول شورها پا را فراتر می‌گذارند و در یک نقطه جغرافیای دیگر اقدام به  فعالیت پولشویی می‌کنند. مثلاً یک قاچاقچی  پول خود را در یک استان دیگر  وارد چرخه کسب‌وکار می‌کند و بدون ارائه‌ی اطلاعات در مورد سرمایه، به پولشویی و کسب سود می‌پردازد.

پول شورها در اصل قانون دانان بسیار خوبی هستند. آن‌ها خلأهای قانونی را به‌خوبی می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند. اگر هنگام عبور سرمایه از مرز یک استان نظارتی وجود داشته باشد، می‌توان جلوی پولشویی آن قاچاقچی را گرفت و وقتی‌که جلوی پولشویی گرفته شد راه‌های اظهار نکردن با پنهان ماندن پول نامشروع کم می‌شود و البته دریافت آن نیز می‌تواند مخاطره‌آمیز شود. پس مقابله با پولشویی نمادی از مقابله با فساد است. به همین دلایل، در پولشویی و تشخیص آن دست مجریان قانون بازتر است. به‌طورمعمول تا زمانی که جرم شما از طرف قانون ثابت نشود، محکومیتی هم در انتظار شما نخواهد بود، ولی در مقابله با پولشویی مجریان قانون می‌توانند پول و دارایی شما را مصادره کنند و پس از مصادره شدن دارایی‌ها، ارائه‌ی اسناد و اثبات این موضوع که تحصیل این اموال از راه قانونی بوده، بر عهده‌ی متهم است. این شیوه مقابله از اهمیت جلوگیری و مبارزه با پولشویی نشات می‌گیرد.

در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی تعریف و استفاده می‌شود که مفاد آن به شرح زیر است:

• تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد
• تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌ که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد
• اختفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی، یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد

پولشویی جرم دومی است که هدف آن پنهان کردن جرم اول است، ولی ازآنجاکه دوام و استمرار آن صدمات بی‌شماری به مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وارد می‌کند، از جرم اول نیز خطرناک‌تر به‌حساب می‌آید. در این نوع جرم بیشتر توجه به فعالیت‌های گروهی یا سازمانی است و هم اینکه سعی شود پول نامشروع، به‌صورت مشروع شناخته شود، جرم انجام‌گرفته است و حتی نیازی به جابجایی پول نیست. استفاده از فناوری نوین نیز در پولشویی بسیار به چشم می‌خورد؛ هرچند که هنوز روش‌های مانند انتقال چمدانی پول مرسوم است و از مشکلات عدیده در سطح جهانی است.  بنگاه‌های اقتصادی که مبالغ دریافتی خود را به‌صورت نقد دریافت می‌کنند مانند جایگاه سوخت‌رسانی یا رستوران‌های زنجیره ای و غیره بیشتر در معرض علاقه‌مندان به پولشویی قرار دارند. همه این‌ها باعث می‌شود که سیستم‌های مالی ملی به دنبال شفافیت در سازوکار خود باشند تا جلوی این‌گونه جرائم گرفته شود. این کار منجر به این می‌شود که تکنیک‌های انجام پولشویی موردتحقیق و تفحص همیشگی باشد.

با بررسی روند پولشویی متوجه می‌شویم که سه مرحله در انجام پولشویی اتفاق می‌افتد.

• واردکردن پول کثیف و نامشروع به سیستم‌های مالی و بانکداری که به جایگذاری مشهور است؛
• مخفی کردن سرمنشأ مبالغ نامشروع با تکنیک‌های پیچیده که به لایه‌بندی مشهور است؛
• مصرف پول برای کارهای عادی که اصطلاحاً به عنوان یکپارچه‌سازی شناخته می‌شود.

علاوه بر سازمان‌ها و قوانین ملی برای جلوگیری از پولشویی در کشورها، سازمان‌ها و کنوانسیون بین‌المللی نیز در سطح جهان در جهت جلوگیری از پولشویی عمل می‌کنند. به‌جرئت می‌توان گفت که معروف‌ترین آن‌ها FATF است که این روزها در ایران نیز طرفداران و مخالفان خودش را به بحث‌وجدل کشانده است.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی

FATF توسط گروه جی ۷ ساخته شد؛ گروه G7 همان G8 سابق است که حضور روسیه بعد از ماجرای اوکراین در آن به حالت تعلیق درآمد. این گروه از اجماع چند کشور تشکیل شده است که مبنای آن‌ها تبادل‌نظر در مورد مسائل بین‌الملل برای پیدا کردن راه‌کارهای مفید و مؤثر بود.
هدف FATF مبارزه با پولشویی،‌ تامین مالی تروریستها  و مقابله با گسترش سلاح های کشتار جمعی است.
در ژوئیه سال ۱۹۸۹ توسط اجماع هفت‌کشور آمریکا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ژاپن،‌کانادا، آلمان برای مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) تعریف و سازمان‌دهی شد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است. هدف آن شامل تنظیم استانداردها و گسترش اجرای قوانین، تنظیم‌کننده معیارهای عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریست‌ها و دیگر تهدیدات مربوط که امنیت سیستم یکپارچه مالی دنیا را برهم بزند،‌ است؛ بنابراین گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان خط مش گذار (policy making) است که برای ایجاد اراده سیاسی لازم به‌منظور ورود به قوانین ملی و تنظیم قوانین در این مناطق شکل‌گرفته است.

این سازمان توسعه‌دهنده لیستی از توصیه‌های فنی است که یک مبنا و استاندارد برای هماهنگی و ارتقا سیستم مالی بین‌الملل است. همچنین FATF در مورد واکنش به رفتارهایی که امنیت یکپارچگی سیستم بین‌الملل را خدشه‌دار می‌کنند، نیز برنامه‌ریزی می‌کند. در سال ۱۹۹۰ گروه ویژه اقدام مالی بیانیه‌ای حاوی ۴۰ توصیه باهدف جلوگیری از اشاعه پولشویی ایجاد کرد. این آغاز یک‌روند توسعه بود که گروه ویژه اقدام مالی در ۵ نوبت قوانین خود را بازنگری کند تا با مقتضیات روز و رفع مشکلات جهانی هماهنگ باشد.

وقتی در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها، صبح را با پخش زنده سقوط برج‌های دوقلو نیویورک شروع کردند، نمی‌دانستند که چگونه باید دردهای خود را التیام ببخشند. شاید این روز برای خیلی از پیرمردهای آمریکایی یادآور حمله ژاپن به پرل هاربر بود. پس به‌زودی و با تلاش‌های منسجم راهکارهایی را برای مقابله با این نوع حملات تروریستی ایجاد کردند که معروف‌ترین آن‌ها البته به‌غیراز حمله به کشورهای بی‌گناه، تصویب لایحه میهن‌دوستی آمریکا بود. لایحه میهن‌دوستی امریکا مجموع قوانینی بود که برای حفظ امنیت ایالات‌متحده امریکا به آن‌ها اجازه می‌داد به‌طور سخت‌گیرانه‌تر در مواردی مانند مهاجرت، اقامت و تابعیت شهروندان غیر آمریکایی عمل کنند. حتی این قانون این حق را به آمریکایی‌ها می‌داد، دست به اقدام پیشگیرانه بزند. در ادامه همین قانون بود که امریکا توانست زندانی مانند گوانتانامو را برپا کند و اسرای آن را در هر نقطه‌ای از دنیا که صلاح می‌دانست بازداشت کند و به بازجویی و شکنجه آن‌ها بپردازد تا به هر کارنکرده نیز اعتراف کنند. ماجرای این دوران را می‌توانید در فیلم فارنهایت ۹/۱۱ ساخته مستندساز مشهور مایکل مور آمریکایی دید. یک از بندهای مهم قانون میهن‌دوستی آمریکا مقابله با اقداماتی بود که منابع مالی تروریست‌ها را تأمین می‌کرد. این موج مقابله قانونی به کشورهای دیگر هم سرایت پیدا کرد. در ژانویه همین سال بود که جرج بوش ایران را در لیست کوتاه محور شرارت کنار عراق و کره شمالی قرارداد.

این موج باعث شد گروه ویژه اقدام مالی نیز به پیشنهاد امریکا تن داده و فعالیت‌های خود را توسعه دهد. پس لیست توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی با اضافه شدن ۸ پیشنهاد جدید برای مقابله یا تأمین مالی تروریست‌ها بلندتر شد. از سمت دیگر ابداع و اجرای تکنیک‌های جدید برای تأمین مالی تروریست‌ها باعث شد گروه ویژه اقدام مالی در ژوئن سال ۲۰۰۳ اصلاحاتی در مورد توصیه‌ها انجام دهد. سرانجام در اکتبر سال ۲۰۰۴ یک توسعه دیگر نیز به این لیست اضافه شد و لیست به‌صورت ۴۰ توصیه بعلاوه ۹ توصیه دیگر تغییر یافت.

در ماده ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشده است از همه اعضای به‌شدت درخواست می‌شود که مفاد ۴۰ توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه با مقابله با تروریسم را انجام دهند. این بند قطعنامه ۱۶۱۷ به نیروی ویژه گزارش مالی این قدرت را می‌دهد که به‌صورت حقوقی نیز عمل کند. از نکات جالب متن توصیه‌ها وجود و تکرار مکرر کلمه باید است. این حالت زمانی برجسته می‌شود که هر کشوری حق دارد، توصیه‌ای را نپذیرد ولی وقتی کشورها با شماتت و مشکلات بانکی، مالی و تحریم‌ها روبرو می‌شوند، دیگر معنی توصیه چندان کاربردی ندارد. این نکات باعث می‌شود که FATF نه توصیه‌ای به نظر برسد و نه برنامه فنی بلکه به‌صورت یک استاندارد حقوقی دیده شود. در همین سال‌ها بود که بحث انرژی هسته‌ای ایران نیز بسیار گسترده شد و چند قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد.

فرایند اصلاح لیست در فوریه ۲۰۱۲ نیز ادامه پیدا کرد. این بازنگری برای تقویت حفاظت بین‌المللی از تمامیت سیستم مالی و فراهم کردن ابزاری قوی‌تر برای کشورها در مبازره علیه جرائم مالی بود. همچنین در جهت مقابله با تأمین مالی تسلیحات کشتارجمعی شیمیایی و اتمی، شفافیت و رفع تردید در برابر فساد سیستم مالی کشورها توصیه‌ها ارتقا پیدا کردند تا اعضا موفق‌تر از قبل عمل کنند. به‌این‌ترتیب بود که ۹ توصیه نیز به توصیه‌های قبلی در یک مجموعه قرار گرفت و استانداری واضح و قدرتمند شکل گرفت.

اکنون گروه ویژه اقدام مالی وظیفه خود می‌داند که بر روند پیشرفت اعضا در پیاده‌سازی معیارهای لازم،‌ بررسی وضعیت پولشویی و تکنیک‌های تأمین مالی تروریست‌ها و البته اقدامات متناسب اعضا نظارت داشته باشد. همچنین به ترویج و اصلاح اقدامات مناسب در سطح بین‌المللی نیز بپردازد. FATF در همکاری با سایر عوامل بین‌المللی به‌منظور شناسایی آسیب‌های در سطح ملی باهدف جلوگیری از سو استفاده از ارتباط با سیستم مالی بین‌المللی نیز فعالیت می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی در هرسال ۳ جلسه برای انجام این تصمیم‌گیری‌ها نیز برگزار می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی چند نوع دسته‌بندی نیز دارد که یکی از آن‌ها دسته‌بندی کشورهای پرخطر (Countrie Higher Risk) است که نام این دسته این روزها بیشتر در کشورمان شنیده می‌شود. در دسته‌بندی کشورهای پرخطر تحت اقدامات مقابله‌ای (Counter Measures) و تحت نظارت و شناسایی دقیق (Monitoring EDD) قرار می‌گیرند. از دسته‌بندی‌های دیگر می‌توان به‌پای بندی فنی (Technical Compliance) و پای بندی مؤثر (Effectiveness Compliance) نیز اشاره کرد.

اعضا FATF و ناظران

FATF دارای ۳۷ عضو است که ۳۵ عضو آن از جمع کشورهای جهان است. کمیسیون اروپایی (European Commission) که مانند قوه قضاییه در اتحادیه اروپا عمل می‌کند و شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) دو عضو دیگر این سازمان هستند. البته نمایندگان مراکز بزرگ مالی از مناطق مختلف جهان نیز در آن حضور دارند. از نکات جالب لیست ناظران گروه ویژه اقدام مالی است که کشور عربستان سعودی و رژیم غاصب صهیونیستی در آن حضور دارند.

این سازمان اعضای وابسته‌ای همچون APG ،CFATF ،MONEYVAK ،EAG ،GAFILAT و غیره نیز در مجموعه خود دارد که نشان از گستردگی تعاملات گروه ویژه اقدام مالی است. لیست سازمان‌های ناظر گروه ویژه اقدام مالی نیز بیش از ۲۰ سازمان است که یک نماینده در FATF دارند. این سازمان‌ها به این دلیل در این مجموعه هستند که اهداف مشترکی سازمانی را در لیست وظایف تعریف‌شده خود با وظایف گروه ویژه اقدام مالی دارند. از این میان می‌توان نام‌هایی چون بانک جهانی (World Bank)، سازمان جهانی گمرک (WCO) و اینترپل (Interpol) را نام برد.

FATF یک واحد اطلاعات مالی (FIU) نیز در کشورهای عضو دارد که به جمع‌آوری اطلاعات مالی مشغول می‌شود. این مرکز در مورد تراکنش‌های بالای ۱۵٫۰۰۰ یورو و تراکنش‌های مشکوک فعالیت دارد. البته این نهاد فعلاً در ایران زیر نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. در بانک مرکزی نیز یک شعبه دیگر همین فعالیت‌ها را رصد می‌کند که باعث می‌شود اطلاعات بسیار مهمی در آن‌ها ثبت و ضبط شوند. ازآنجاکه گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان مبتنی بر همکاری قضایی است، پس FIU هم یک واحد اقتصادی نیست.

 FATF چگونه کار می‌کند

برای شناخت و شیوه کارکرد گروه ویژه اقدام مالی بهترین راه بررسی توصیه‌نامه آن است. نیروی ویژه گزارش مالی در لیست خود ۴۹ توصیه را به کشورها عرضه می‌کند. هدف از این کار تمرکز روی سه فعالیت مبارزه با پولشویی،‌ مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی مانند بمب اتمی است. این توصیه‌ها درون خود مفاد و قواعدی را وضع می‌کنند که در نوع خود جالب و تأمل‌برانگیز است. گروه ویژه اقدام مالی با استفاده از این توصیه‌ها فرایندهای مالی را در هر کشوری، ارزیابی و حتی کنترل کند. در ادامه به بعضی از توصیه‌های نیروی ویژه تأمین مالی نگاه می‌کنیم تا با قدرت FATF بیشتر آشنا شویم.

توصیه شماره ۷

در توصیه شماره ۷ با نام تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی چنین آمده است: در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذراند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن‌ها قرار نگیرد.

در سال ۲۰۱۵ قطعنامه معروف ۲۲۳۱ تصویب شد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد برجام متعهد می‌کرد. در میان بندهای برجام صبحت از لغو لیست SDN نیز بود. مدیریت لیست SDN بر عهده افک (OFAC) از زیرمجموعه خزانه‌داری امریکا (U.S. Department of the Treasury) است. افک دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکاست و وظیفه دارد از دسترسی مزایای استفاده از گردش مالی دلار در معاملات برای افراد و نهادهای مشخص جلوگیری کند. لیست این اشخاص و نهادها به لیست SDN معروف است. این لیست پیوسته در حال تغییر و اصلاح است. هر مبادله تجاری و مالی با ایران که مبلغ آن بیش از ۱۰ هزار دلار باشد منوط به اجازه این دفتر است. افک با بررسی قراردادها و تطبیق طرفین معامله با لیست خود تصمیم به صدور مجوز برای انجام معامله می‌کند. در این اواخر قوانین این لیست وضعیت خاصی پیداکرده و هرکسی با اعضای این لیست در ارتباط مالی باشد، خود نیز به این لیست اضافه می‌شود.

طبق ماده ۱۹ برجام کلیه اشخاص و نهادهای که در این لیست و ناشی از تحریم‌های هسته‌ای هستند، باید حذف شوند؛ اما تا به امروز نام اشخاصی همچون سردار سلیمانی و نهادهایی مانند وزارت دفاع، بانک سپه، بانک ملت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و… از این لیست حذف نشده‌اند. عدم حذف این افراد و نهادها نشانگر این مطلب است که آن‌ها به علت فعالیت‌های مشکوک درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی در این لیست مانده‌اند. با قبول FATF لیست SDN که زیر نظر قانون کاتسا اجرا می‌شود و هدف آن جلوگیری از مزایا استفاده از سیستم‌های مالی ارزی و فناوری انتقال پول جهانی مانند دلار است می‌تواند به روی سیستم‌ها مالی ریالی نیز اثرگذار باشد؛ یعنی ما نفت را می‌فروشیم ولی طبق این توصیه گروه ویژه اقدام مالی نمی‌توانیم از محل درآمد آن، بودجه‌ای برای وزارت دفاع منظور کنیم.

توصیه شماره ۱۹

در توصیه شماره ۱۹، به کشورهای دیگر در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورها که توسط گروه ویژه اقدام مالی تعیین‌شده‌اند، هشدار جدی می‌دهد و در صورت درخواست گروه ویژه اقدام مالی کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند که این اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد. به‌عبارت‌دیگر تحریم محترمانه کشور ثالث توسط کشورهای دیگر.

توصیه شماره ۲۱

توصیه شماره ۲۱ نیز به‌طور واضح بیان می‌کند اگر فردی موارد مشکوک با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارشی بدهد حتی در صورت عدم اطلاع کافی از منشأ فعالیت مجرمانه و صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت به‌طور واقعی، باید طبق قانون از مسئولیت‌های کیفری و مدنی معاف باشد؛ یعنی به‌راحتی هرکسی می‌تواند در لیست مجرمان پولشویی قرار بگیرد. به‌عبارت‌دیگر تنها باوجود سوظن تمام اطلاعات یک‌نهاد باید در اختیار این FATF قرار بگیرد. مثلاً اگر یک موسسه بانکی به‌درستی کارش را انجام دهد و حتی تاییدیه قوه قضاییه را داشته باشد تنها با یک سوظن به متهم ردیف اول تبدیل می‌شود و اطلاعات قراردادهای مالی و محرمانه‌اش در اختیار گروه ویژه اقدام مالی برای ارزیابی قرار می‌گیرد.

توصیه شماره ۳۶

در توصیه ۳۶ آمده است: کشورها باید در کنوانسیون وین (۱۹۹۸)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (۲۰۰۳) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) نیز عضو شوند.

یعنی عضو جدید با قبول توصیه‌های FATF ملزم به قبول مفاد ۴ کنوانسیون دیگر هم می‌شود. این کنوانسیون هرکدام بندهای خاصی دارند باعث می‌شود تصورات از گروه ویژه اقدام مالی کاملاً تغییر یابد. مثلاً در کنوانسیون وین فصل دوم ماده ۱۹ شرط، حق شرط تعیین‌شده است. حق شرط یک بیانیه یک‌جانبه از سمت قبول کننده معاهده است تا بعضی از آثار حقوقی و مقررات معاهد در مورد آن تعدیل یا بی‌اثر شود. ماده ۱۹ کنوانسیون وین می‌گوید زمانی یک کشور می‌تواند از حق شرط استفاده کند که معاهد حق شرط را ممنوع نکرده باشد. درصورتی‌که در توصیه شماره ۶ توصیه‌نامه گروه ویژه اقدام مالی حق شرط برداشته‌شده است و هیچ کشوری نمی‌تواند لایحه یا شرطی را به آن اضافه کند. مثلاً زمانی که مصر تقاضا کرد نیروهای مقاومت از لیست تروریست‌ها حذف شوند تا به عضویت FATF درآید با یک نه بزرگ روبرو شد.

در کنوانسیون ۲۸ ماده‌ای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) ماده شماره ۶ کشور عضو را مجاب می‌کند تا طبق قوانین موردنظر کنوانسیون، قانون‌گذاری کند. بدین‌وسیله هیچ راه فراری برای مقابله با تروریسم ایجاد نشود. در ماده شماره ۲ نیز تعریف مشخص و از قبل تعیین‌شده‌ای برای تروریسم ساخته‌وپرداخته شده که باید ملاک نظر کشورهای عضو باشد، نه تعریف آن‌ها از تروریسم یا گروه‌های مقاومت.

توصیه شماره ۳۸

در توصیه شماره ۳۸ با تیتر معاضدت قضایی،‌ توقیف و مصادره: کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواست‌های ارائه‌شده از سوی کشورهای خارجی در خصوص شناسایی، مسدود کردن، توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی و… یا اموال دارای ماهیت مشابه برخوردارند. به‌عبارت‌دیگر کشورهای عضو می‌توانند اطلاعات و مدارک معاملات یا اقدام‌های قضایی را از کشور ثالث مطالبه کنند.

توصیه شماره ۳۹

توصیه شماره ۳۹ در باب استرداد صحبت می‌کند و می‌گوید کشورها باید به‌صورت سازنده و به نحو مؤثری خواسته‌های استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تأخیر غیرموجهی اجابت کنند. به‌عبارت‌دیگر کشورهایی دیگر می‌توانند از کشور ثالث درخواست کنند اشخاصی که ازنظر آن دخیل در یک معامله پولشویی یا حمایت از تروریسم و سو استفاده از سیستم مالی آن کشور هستند را به این کشور برای انجام تحقیقات قضایی بفرستد که البته در توصیه ۳۸ این اطمینان برای همکاری از کشورهای عضو گرفته‌شده است.

FATF و کشور ایران

نیروی ویژه تأمین مالی دارای یک دسته‌بندی بر اساس میزان همکاری است. این دسته‌بندی به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

• کشورهای همکار که کاملاً به FATF پایبند هستند، مانند امریکا،‌ استرالیا، ژاپن
• کشورهای در حال همکاری که سعی در پیاده‌سازی توصیه‌ها دارند مانند عراق،‌سوریه و عربستان
• کشورهای غیر همکار سفید که هنوز به پیاده‌سازی گروه ویژه اقدام مالی در کشور خود نپرداخته‌اند
• کشورهای غیر همکار خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است.

در سال ۲۰۱۰ در گزارش FATF ایران در لیست کشورهای غیر همکار خطرناک وارد شد. این به این معنا است که گروه ویژه اقدام مالی به دیگر اعضای خود هشدار می‌دهد تا با ایران رابطه تجاری نداشته باشند. در غیر این صورت رتبه آن‌ها نیز در FATF کاهش پیدا می‌کند. در فوریه سال ۲۰۱۶ گزارش FATF در مورد وضعیت کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم ایران، نگران‌کننده بود و این سازمان ایران را یک تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی متهم کرد که نیازمند اقدام و مقابله از طرف دیگر اعضا بود.

بااینکه ایران اقداماتی انجام داد ولی FATF تنها وضعیت ایران را به‌صورت معلق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی در گزارش خود مشخص کرد که تا پیاده‌سازی کامل توصیه‌ها ایران را در وضعیت معلق نگاه می‌دارد. در گزارش سال ۲۰۱۸ نیز که در ماه ژوئن اعلام شد گروه ویژه اقدام مالی از وضعیت اجرای توصیه‌ها در ایران ناراضی بود و از ایران خواست تا هر چه زودتر به اجرای کامل آن‌ها بپردازد وگرنه طبق توصیه شماره ۱۹ با ایران برخورد خواهد شد. درعین‌حال FATF اضافه کرد که در صورت انجام توصیه‌ها گام‌های جدید را برای ایران تعریف خواهد کرد. این بدان معناست که بازهم اسم ایران در این لیست، کنار کره شمالی باقی خواهد ماند.

بدین نحو سؤال‌های زیادی بدون جواب باقی ماند. مثلاً آیا ایران تأمین‌کننده مالی تمام تیم‌ها تروریستی دنیا است؟ آیا داعش یا القاعده و … را نیز ایران تأمین مالی می‌کند؟ چرا کشورهایی که این نیروهای تروریستی را تقویت می‌کنند در این لیست نیستند. حقیقتا چه کسی این نیروهای تروریستی را پشتیبانی می‌کند؟ وجود نام عربستان سعودی در لیست ناظران گروه ویژه اقدام مالی چه جای توجیهی دارد؟

شفاف‌سازی بسیار کار مناسب و سنجیده‌ای است. این کار می‌تواند باعث از بین رفتن بسیاری از فسادهای مالی و اقتصادی شود؛ اما اجرای شیوهای مانند FATF برای شفاف‌سازی می‌تواند نتیجه معکوسی به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد می‌توان از گروه ویژه اقدام مالی اطلاعات و ایده‌های خوبی برای اصلاح قانون پولشویی در کشور بیرون آورد و حتی به ارتقا فناوری ایران در اقتصاد کمک کرد ولی نمی‌توان به‌راحتی و بدون دقت نظر فراوان وارد یک تعهد حقوقی با چنین ابعادی شد.

مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) چیست؟

مبارزه با تامین مالی تروریسم شامل تحلیل تحذیر بررسی و جلوگیری از تامین مالی فعالیت هایی می باشد که طبق آنها دستیابی به اهداف سیاسی ایدئولوژی یا مذهبی از طریق خشونت و تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان است.

با بررسی منابع وجوهی که برای حمایت از فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌گردد مجریان قانون می توانند مانع از بعضی فعالیت‌های غیرقانونی شوند.

به جای تلاش برای شکار یک توطئه مجرمانه اقدام تروریستی به وسیله ابزارهایی مانند نظارت، مجریان قانون با شناسایی تراکنش‌های مالی مشکوک و پیدا کردن همه افراد و سازمانهای مجرم در این تراکنش‌ها، مشکل از از سوی پولی حل می‌کند.

فعالیتهای مانند آموزش تکنیک های تحقیق مالی در اجرای قانون آموزش دادستان ها برای پیروزی در پرونده‌های پولشویی و آموزش مراحل مقرراتی و نظارتی مالی برای شناسایی فعالیت های مشکوک می باشد.

تمام عملکرد سی اف تی می تواند شامل بازرسی موسسات خیریه کسب و کارهای خدمات مالی ثبت شده و موسسات بانکی زیر زمینی و سایر نهادها باشند.

CFT، CFT چیست، FATF، FATF چیست، fatf چیست ویکی پدیا، اف ای تی اف چیست، اف ای تی اف به زبان ساده، اف ای تی اف تصویب شد، اف ای تی اف مجلس، پالرمو تصویب شد، پالرمو چیست، پالرمو مجلس، پالرمو مجمع تشخیص، پالرمو معاهده، پولشویی، تصویب FATF، سی اف تی به زبان ساده، سی اف تی چیست، سی اف تی در شورای نگهبان، قرارداد fatf چیست؟، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، گروه ویژه اقدام مالی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، متن قرارداد fatf، معاهده پالرمو

نحوه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) چگونه است؟

افراد و سازمانهایی که تروریسم را از لحاظ مالی تامین می کنند، باید نحوه صرف پول و مبدا آن را پنهان کنند .

این مبالغ ممکن است از منابع قانونی مانند سازمان‌های قانونی یا فرهنگی یا مذهبی و یا با منابع غیر قانونی مانند فساد دولتی و قاچاق مواد مخدر شروع شده باشند.

همچنین این مبالغ ممکن است از منابع غیر قانونی به دست آمده باشند اما از طریق پولشویی، ظاهری قانونی به خود گرفته‌اند.

پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولاً به هم ربط دارند.

زمانی که قانون توانایی شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی را داشته باشد معمولاً همزمان از استفاده با این وجوه در جهت تامین مالی اقدامات تروریستی، جلوگیری می‌کند‌.
مبارزه با پولشویی کلید CFT است. بخش کمی از پولی که برای تامین مالی تروریسم هزینه میگردد از موسسات خیریه دومنظوره تامین می‌شود و بخش اعظم آن از موسسات بانکی زیرزمینی به نام حواله و همچنین پولشویی بر اساس تجارت در حاملان پول نقد تامین می گردد.

موسسه های مالی نقش کلیدی در مبارزه با تامین مالی تروریسم ایفا می کنند زیرا تروریست‌ها معمولاً برای انتقال پول به آنان وابسته می‌باشند.قوانینی که بانک ها برای ارزیابی در مورد مشتریان خود و همچنین گزارش تراکنش های مشکوک مثل تراکنش های نقدی با مبلغ های بسیار بالا به مراجعه کنندگان باعث می شود که به جلوگیری از تروریسم کمک کنند.

واحدهای اطلاعات مالی(FIU) و اشتراک فرامرزی اطلاعات بین کشورها به سی اف تی کمک می کنند.

اف آی یوها سازمان های دولتی تخصصی بوده که گزارش‌های مرتبط با تراکنشهای مالی مشروع دریافتی از موسسات و افراد را بازبینی و مورد بررسی قرار می‌دهند. FIUها پس از آن، اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که نیاز به بررسی بیشتری دارند را به مجریان قانون ارجاع می‌دهند.

گروه ویژه اقدام مالی از ۳۵ کشور و ۲ سازمان منطقه ای تشکیل شده است.

به کمک ایجاد فرآیندهای استاندارد برای جلوگیری از تهدید سیستم مالی بین المللی و همچنین جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اف ای تی اف تلاش بسیاری می کند.

هنگامی که در قوانین ضد پول شویی و قوانین سیاستی به این کشورها اختلاف نظری وجود داشته باشد، مخصوصاً زمانی که بعضی از کشورها نسبت به کشورهای دیگر نظارت ضعیف تری داشته باشند، تروریست‌ها برای انتقال مخفیانه پول از سیستم های مالی این کشورها سوء استفاده می‌کنند.

برای ایجاد رویه های استاندارد در بخش مالی سیستم عدالت کیفری و بعضی از کسب و کارها و حرفه ها، پنهان سازی تامین مالی سخت می شود.

همچنین FATF اطلاعات مرتبط با روندهای پولشویی و تامین مالی تروریسم را جمع آوری می کند و با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل به اشتراک می‌گذارد.

هر فردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عمد پول مورد نیاز برای اجرای یک اقدام تروریستی را تامین کند مرتکب به تامین مالی تروریسم شده است از طرفی تروریست ها بسته به اقتصاد محلی خود از روش‌های مختلفی برای تامین مالی فعالیت‌های خود را پنهان سازی منابع تامین مالی استفاده می‌کنند.

تنظیم کننده های بازار مالی و مجریان بازار از روش‌های مختلفی برای دستگیری این مجرمان استفاده می‌کنند.

متن کامل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.

۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی:

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ

ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی… مشمول قانون مراجعه می‌نماید.

ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) این آیین‌نامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.

و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:

۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.

۲ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

۴ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

۵ ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

۶ ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۷ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷).

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸).

فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

ماده ۲ـ مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.

ماده ۳ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی

۱ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.

۲ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

۱ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.

۲ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.

۳ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.

۴ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.

ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی

۱ـ تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.

۲ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.

۳ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی

اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.

۲ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

۳ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.

۴ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.

۱ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.

۲ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.

۳ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).

تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۴ ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.

ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

ماده ۶ ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده ۷ ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.

ماده ۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده ۱۰ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

ماده ۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:

الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.

ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.

تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده ۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده ۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.

ماده ۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.

تبصره ۱ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.

تبصره ۲ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۶ـ از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده ۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:

الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.

ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد

ماده ۱۸ ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.

تبصره ۱ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.

تبصره ۲ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده ۱۹ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.

ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.

د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.

هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.

ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.

ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.

ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.

ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.

ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده ۲۰ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده ۲۱ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش نماید.

ماده ۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده ۲۳ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده ۲۴ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی

ماده ۲۵ ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.

تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.

تبصره۲ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

تبصره۳ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۲۷ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی

ماده ۲۸ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده ۲۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده ۳۰ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۳۱ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده ۳۳ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره ۱ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره ۲ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره ۳ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده ۳۴‌ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم ـ آموزش

ماده ۳۵‌ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده ۳۶ـ کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم ـ سایر موارد

ماده ۳۷ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

۱ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات

۲ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی

۳ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.

۴ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.

۵ ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.

۶ ـ هماهنگی درتشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.

۷ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.

۸ ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.

۹ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.

۱۰ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.

۱۱‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.

ماده ۳۸ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:

۱ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

۲ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

۳ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

۵‌ ـ تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

۶ ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

۷ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

۸ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.

۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

۱۰ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

۱۱ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

۱۲ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

۱۳ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

ماده ۳۹ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۴۰ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

ماده ۴۱ـ شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

ماده ۴۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

ماده ۴۳ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌های لازم به آنها داده شود.

تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده ۴۴ـ یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

ماده ۴۵ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

ماده ۴۶ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۴۷ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

ماده ۴۸ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:

الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.

دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.

وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

ماده ۴۹ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

پالرمو چیست؟ چه شد؟ به کجا می‌رود؟

طرح پالرمو در بین مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست می‌شود و هرکدام طبق دلایل خاص خود، ایرادها و اشکالاتی بر آن وارد دانسته و هر روز تصویب آن به تاخیر می‌افتد. برخی تصویب آن را به مصلحت و منفعت ایران می‌دانند و برخی دیگر آن را خطرناک و بهانه‌ای برای نفوذ می دانند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند.

پالرمو چیست, تصویب پالرمو، پالرمو مجلس، پالرمو مجمع تشخیص، پالرمو معاهده، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، گروه ویژه اقدام مالی، مبارزه با تامین مالی تروریسم

این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

۱- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

۲- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

به جز ایران کشورهایی از جمله یونان، کنگو، سومالی، سودان هنوز به عضو کنوانسیون نشده اند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سرانجام نمایندگان مجلس پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.

در حالی که غریب به اتفاق اکثر نهادهای حاکمیتی با تصویب «پالرمو» موافق هستند، برخی نهادها به دلیل اینکه دولت آمریکا به قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی پایبند نیست، پیوستن ایران به این گروه اقدام، به خاطر شرایطی که ترامپ بسترساز آن است را بی تاثیر و بی اهمیت قلمداد می‌کنند و با آن مخالف هستند.

روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درباره این لایحه به بحث و گفت‌وگو پرداختند اما باز به نتیجه ‌ای نرسیدند و به دلیل برخی اختلافات، ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو»، به مجمع عودت داده شد.

با توجه به اظهارات اعضای مجمع به نظر می‌رسد که نتیجه مثبتی در انتظار لایحه پالرمو است و اینکه برخی در بررسی آن تعلل می‌کنند، به دلیل آن است که اگر در آینده مانند برجام به نتیجه دلخواه نرسید برخی اتهام تصویب ۲۰دقیقه‌ای را به مسئولان نسبت ندهند؛ زیرا از سخنان افرادی که حریت بیشتری از لحاظ سیاسی دارند، مشخص است که بنا بر مصلحت امروز کشور باید این لوایح تصویب شود.