طرح ازدواج اجباری چیست + جزئیات / آخرین اخبار / حکم شرعی ازدواج اجباری

طرح ازدواج اجباری چیست + جزئیات / آخرین اخبار / حکم شرعی ازدواج اجباری

طرح ازدواج اجباری چیست + جزئیات / آخرین اخبار / حکم شرعی ازدواج اجباری / واکنش مجلس به ماجرای طرح ازدواج اجباری / همه چیز درباره طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی در مجلس

طرح ازدواج اجباری چیست / حکم شرعی ازدواج اجباری / واکنش مجلس به ماجرای طرح ازدواج اجباری / همه چیز درباره طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی در مجلس

واکنش مجلس به ماجرای طرح ازدواج اجباری

۱۳۹۹/۰۳/۱۹

یک ​عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی درخصوص ازدواج اجباری در مجلس مطرح نشده است و برخی قصد حاشیه‌سازی دارند.

به گزارش جماران؛ عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلا طرح “ازدواج اجباری” در مجلس از سوی هیچ‌‌کد ام از نمایندگان مطرح نشده و مباحث مطرح شده، فضاسازی علیه نمایندگان است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن برخی مباحث در فضای مجازی مبنی بر طرح مجلس برای “ازدواج اجباری”، گفت: اصلا چنین طرحی در مجلس از سوی هیچ‌‌کد ام از نمایندگان مطرح نشده است و مباحث مطرح شده، فضاسازی علیه نمایندگان است.

وی افزود: به هیچ عنوان امکان بررسی و تصویب طرح‌هایی از این دست نظیر ازدواج اجباری در مجلس وجود ندارد و نمایندگان نیز وقت‌شان را صرف بررسی چنین اموری نمی‌کنند، زیرا اولویت‌‌های مهم دیگری نظیر مسائل اقتصادی و معیشتی در صدر امور نمایندگان قرار دارد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هدف برخی افراد مغرض، حاشیه‌سازی برای نمایندگان مجلس است تا از وظیفه اصلی‌شان که نظارت بر عملکرد دولت و نیز تصویب قوانین کارآمد در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی است، دور بمانند.

***

طی روزهای اخیر شایعه ای با عنوان “طرح ازدواج اجباری” از سوی برخی کاربران فضای مجازی مطرح و گفته شده که بنا بر این طرح، بازه زمانی ازدواج اختیاری ۱۷ تا ۲۸ سال تعیین شده و اگر کسی بعد از این بازه زمانی سنی ازدواج نکرد، یک چهارم درآمد ماهیانه‌اش کسر و در اختیار فقرا قرار می‌گیرد.

همه چیز درباره طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی در مجلس + جزئیات

۱۳۹۹/۳/۱۹

برخی تصور کرده اند که طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما اینگونه نیست و فقط پیشنهادی از سوی یک فعال فرهنگی و اجتماعی است. فضای موجود در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد طرح مسائل حساس این چنینی به صورت ناپخته و غیرکارشناسی می‌تواند جنجال، قضاوت‌ها و نتیجه‌گیری‌های درست و نادرستی را در پی داشته باشد. شاید بهتر باشد نمایندگان مجلس کنونی که بر روی طرح‌های مربوط به ازدواج و جمعیت تمرکز دارند نظر خود را درباره اینگونه پیشنهادات با صراحت مطرح کنند، تا روشن شود که مجلس جدید در این باره چگونه می‌اندیشد. همزمان با تشکیل مجلس جدید و پیشنهاد یک فعال فرهنگی برای ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی، این تصور در افکار عمومی وجود دارد که نمایندگان مجلس یازدهم سیاست‌های خاصی در زمینه‌های اجتماعی در پی خواهند گرفت. تسهیل ازدواج در سنین پایین و تشویق برای فرزندآوری از مواردی است که احتمالا مورد توجه این مجلس خواهد بود.

در اولین روز‌های آغاز به کار مجلس تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده سالم در دستور کار برخی از نمایندگان قرار گرفته است. ظاهرا هدف اصلی این کمیسیون بررسی و تنظیم راهکار‌ها و قوانینی برای افزایش جمعیت است.

به گزارش نایریکا به نقل از فرارو : فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در این باره گفته است: ” ارتقا، رشد و پویایی و بالندگی جمعیت ایران و همچنین پاسخگویی به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌های جمعیتی و همین‌طور پیش‌روی به سمت سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی از مهم‌ترین اهداف تشکیل فراکسیون جمعیت و خانواده سالم است. ”

در مجلس دهم نیز بحث ازدواج و کاهش جمعیت مورد توجه نمایندگان قرار داشت، اما به جز در موارد معدودی نتوانستند طرح‌های موثری را به تصویب برسانند. قانون تسهیل ازدواج بار مالی دارد و دولت در شرایط مناسبی نیست با این حال مجلس دهم تسهیلات ازدواج را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد. از سال جاری وام ازدواج ۵۰ میلیون است پیشتر نیز همین مجلس وام ازدواج را به ۳۰ میلیون تومان افزایش داده بود.

اینکه آیا مجلس یازدهم می‌تواند طرح‌های موثرتری را تصویب کند جای تردید فراوانی دارد، اما چیزی که روشن است اغلب نمایندگان این مجلس شعارهای زیادی در این رابطه می‌دهند.

نمایندگان جدید از طرح‌های خود پرده برداری نکرده‌اند. احتمالا باید منتظر پیشنهاد‌های بحث برانگیز در این رابطه باشیم. بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ ازدواج و رشد جمعیت را ناشی از وضعیت عمومی کشور ارزیابی می‌کنند و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در این مسئله موثر می‌دانند.
جنجال مجلس دوازدهم با شعارهای زیادی درابهر مسائل اقتصادی و اجتماعی آغاز به کار کرده است

پیشنهاد جنجالی

برخی فعالان اجتماعی و فرهنگی سیاستمداران نگران بحران سالمندی در سال‌های آینده در ایرانند و به دنبال ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری اند.

درهمین حال در روز‌های اخیر پیشنهاد‌هایی درباره ازدواج از سوی یک فعال اجتماعی و کارشناس مذهبی مطرح شده که جنجال به پا کرده است. براساس گزارش‌های این پیشنهادات در بین نمایندگان مجلس نیز تکثیر شده است.

یادداشت حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» منتشر شده است. در این یادداشت برای تسهیل ازدواج موارد عجیب و غریبی طرح شده است.

طرح این است که ازدواج اجباری و قوانینی هم برای آن در نظر گرفته شود.

قانون اول “ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.”

قانون دوم “اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آن‌ها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود.”

قانون سوم “اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.”

این قوانین تا دوازده مورد ادامه دارد و برای کسی که از ازدواج امتناع می‌کند تنبیه‌های سختی از جمله پرداخت جریمه و ممنوعیت استخدام در مشاغل خاص همچون پست‌های مدیریتی و تدریس و عضویت هیات علمی است!

این طرح عجایب دیگری هم دارد. با وجود اینکه بند‌های طرح مذکور به هیچ عنوان جدی به نظر نمی‌رسد و بیشتر شبیه یک شوخی بزرگ است، اما بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است. مخصوصا اینکه این طرح به نمایندگان مجلس ارائه شده است. حالا این نگرانی وجود دارد که نمایندگان از این طرح و یا طرح‌های مشابه برای تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم استفاده کنند.

محمد ادریسی طراح “ازدواج اجباری” در کنار مرتضی آقاتهرانی منتخب سوم پایتخت و دبیرکل جبهه پایداری

واکنش‌ها

واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دو گانه است. عده‌ای موضوع را بسیار جدی تلقی کرده‌اند و برخی آن را به شوخی گرفته و دست انداخته‌اند.

هشتگ “ازدواج_اجباری” برای اظهار نظر کاربران در این باره فعال شده است.

توئیت‌ها طنز آمیز فراوان است. کاربری نوشته است: “از زمان اجرای قانون ازدواج اجباری اونی که سنش از ۲۸ گذشته باشه تکلیفش چیه؟ عطف به ماسبق میشه یا نه؟ اونوقت مطلقه‌ها چجوری تعریف شدن تو این؟”

کاربر دیگری گفته است “اگر ازدواج رو مثل خرید خودرو قرعه کشی کنند چی؟!” فردی دیگری هم گفته کسی که این طرح و داده قطعا با مجرد‌ها دشمنی داشته است. یا نوشته‌اند “۴۰ روز مونده تا اینکه تصمیم بگیرم یک مجرم باشم یا نه زیبا نیست؟”.

اما عده‌ای هم این طرح را جدی گرفته اند و آن را نشانه‌ای از پسرفت می‌دانند. وحید هِروآبادی روحانی هوادار محمود احمدی نژاد و از فعالان فضای مجازی در این باره در توئیتی نوشت: “حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر روزنامه سراسری سراج در یادداشتی که در سایت شفقنا منتشر شده، به دولت و مجلس انقلابی پیشنهاد کرده قانونی در ۱۲ بند برای ازدواج اجباری تصویب شود؛ و حقیقتا چرا نشود؟ وقتی حجاب اجبارى وجود دارد، این یکی هم اصلا بعید نیست.”

این توئیت هم مورد توجه قرار گرفته است: “احتمالا مرحله بعد از ازدواج اجباری، بارداری اجباری باشه.”

کاربر دیگری هم به مشکلات کشور اشاره کرده و معتقد است “جوون بالای ۲۸ سال اگه تو این کشور درآمد پایدار و ثابت داشت، منتظر نمی‌موند که شما بیاید به اسم ازدواج اجباری و با یه طرح مزخرف برای ۲۵ درصدش نقشه بکشید، خودش اقدام می‌کرد. ”

برخی از شهروندان هم تصور کرده اند که این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که اینگونه نیست و فقط پیشنهادی از سوی یک فعال فرهنگی و اجتماعی است.

فضای موجود در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد طرح مسائل حساس اینچنینی به صورت ناپخته و غیرکارشناسی می‌تواند جنجال، قضاوت‌ها و نتیجه‌گیری‌های درست و نادرستی را در پی داشته باشد. شاید بهتر باشد نمایندگان مجلس کنونی که بر روی طرح‌های مربوط به ازدواج و جمعیت تمرکز دارند نظر خود را درباره اینگونه پیشنهادات با صراحت مطرح کنند، تا روشن شود که مجلس جدید در این باره چگونه می‌اندیشد.

حکم شرعی ازدواج اجباری چیست؟

از نظر بسیاری از متخصصین احکام طبق نظر بیشتر مراجع ازدواج اجباری ممنوع است. در این گزارش سعی داریم مروری بر برخی از این حکم‌ها داشته باشیم.

به گزارش نایریکا و به نقل از خبرفوری: مدت کوتاهی قبل حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» از طرح ازدواج اجباری جوانان پس از ۲۸ سالگی گفت.

او در سرمقاله اش از بیش از ده طرح برای جریمه افرادی که دیر ازدواج می‌کنند رونمایی کرد(اینجا بخوانید).

پس از مدتی، این طرح به نام مجلس زده شد و کار چنان بالا گرفت که یک عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، انتساب این ایده به نمایندگان جدید را رد کرد.

با این حال، طرح ادریسی باعث انتقاد بسیاری از افراد شد. برخی از متخصصین شرع طرح او را نوعی دهن کجی به قوانین اسلام دانستند. به طور مثال، حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی(عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) در این باره گفت: «این پیشنهاد خلاف شرع و خلاف قانون است و هر کس که این پیشنهاد را داده در واقع خلاف قانون و شرع عمل کرده است. در اسلام هیچ چیز اجباری نداریم؛ از دینداری گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیاری است.»

این بحث در حالی مطرح است که از نظر بسیاری از متخصصین احکام و طبق نظر بیشتر مراجع عظام، ازدواج اجباری ممنوع است. در این گزارش سعی داریم مروری بر برخی از این حکم‌ها داشته باشیم:

آیت‌الله خامنه‌ای :

اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد آن‌ها صحیح است.

آیت‌الله سیستانی :

عقد باطل است و نزدیکی حرام است و فرزندش وطی شبهه است.

آیت‌الله هادوی تهرانی :

رضایت دختر شرط عقد صحیح است و اگر این شرط حاصل نباشد عقد باطل است و نزدیکی کردن حرام است و اگر دختر وادار به نزدیکی شود و حتی لحظه‌ای قبل از عقد هم راضی به آن نشود و بچه‌ای متولد شود حرام‌زاده است.

آیت‌الله مکارم شیرازی :

عقد حاصل نیست و آمیزش حکم زنا دارد و فرزند او نیز فرزند حلال‌زاده نیست و اگر پدر چنین اجباری کند مرتکب گناه بزرگی شده است. البته اگر زن مجبور به ادامه باشد فرزند به وجود آمده نامشروع نیست.

اگر زوجین بعد از عقد رضایت پیدا کنند

طبق گفته همه مراجع اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را مجبور به ازدواج کنند و بعد از خواندن عقد راضی بشوند و بگویند که به آن عقد راضی هستند عقد صحیح است.

حکم ازدواج اجباری در قانون

طبق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.

اما اکراه در قانون انواعی دارد. انواع اکراه در قانون به شرح زیر است:

الف. اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.

ب. بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

ج. اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.

حکم قانونی عقد در تمام این موارد مشخص است. در صورتی که در عقد نکاح با فقدان رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، « نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یا نه. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می‌کند. ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.