قانون جدید چک / چک برگشتی / صدور در وجه حامل و پشت‌ نویسی ممنوع

اقتصادی 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

قانون جدید چک / چک برگشتی / صدور در وجه حامل و پشت‌ نویسی ممنوع

قانون جدید چک: در این مطلب از بخش اخبار اقتصادی وب سایت نایریکا به قانون چک, قانون جدید چک, چک برگشتی, قانون چک برگشتی, قانون جدید چک برگشتی, قانون جدید چک حامل, قانون جدید چک برگشتی ۹۹, قانون جدید چک برگشتی ۱۴۰۰ می پردازیم.

این مطلب با جدیدترین اخبار مربوط به چک و قانون چک به روز می شود.

با ما همراه باشید.

تغییر در وصول چک

۱۳۹۹/۲/۱۶

نمایندگان مجلس مصوب کردند: هرگاه موجودی حساب از مبلغ چک کمتر باشد، همه موجودی به دارنده چک داده شود.


افزایش ۴۴ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در کشور

۱۳۹۹/۲/۱۲

حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به بهمن‌ماه از نظر تعداد ۴۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۵۱.۹ درصد افزایش داشته است.


بخشنامه عدم اعمال ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای چک‌ های برگشتی ابلاغ شد

۱۳۹۹/۱/۱۸

بانک مرکزی بخشنامه عدم اعمال ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای دارندگان چک‌های برگشتی در در دوره‌ زمانی یک اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.


بخشنامه لغو محرومیت‌ های سه‌ ماه دارندگان چک برگشتی ابلاغ شد

۱۳۹۹/۱/۱۷

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، دارندگان چک‌هایی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت برگشت می‌خورند، به مدت ۳ ماه از خدمات بانکی محروم نخواهند شد.


تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع

۱۳۹۹/۱/۱۶

بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.

یاسر مرادی در گفتگو با مهر با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.

کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

قانون چک, قانون جدید چک, چک برگشتی, قانون چک برگشتی, قانون جدید چک برگشتی, قانون جدید چک حامل, قانون جدید چک برگشتی 99, قانون جدید چک برگشتی 1400

قانون چک, قانون جدید چک, چک برگشتی, قانون چک برگشتی, قانون جدید چک برگشتی, قانون جدید چک حامل, قانون جدید چک برگشتی ۹۹, قانون جدید چک برگشتی ۱۴۰۰

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.

همچنین بخوانید:  آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان ابلاغ شد

مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

همچنین بخوانید:  بورس / آخرین اخبار: شاخص بورس و پیش بینی / فرابورس / وضعیت بورس امروز

لایحه الحاق یک تبصره به قانون صدور چک به مجلس رفت

۱۳۹۸/۹/۴

حسن روحانی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد./ ایسنا


رفع مشکل چک برگشتی واحدهای تولیدی با ابلاغ آیین نامه جدید

۱۳۹۸/۶/۱۵

رئیس کل بانک مرکزی:

آیین نامه قانون چک که در روز‌های آینده ابلاغ می‌شود، به منظور حمایت از بنگاه‌ها با پرسنل ۱۰۰ نفر و بالاتر است و امیدواریم با این آئین نامه مشکل برخی واحد‌های تولیدی در زمینه چک برگشتی رفع شود.

علاوه بر قانون چک، تمدید ضمانت نامه‌های بانکی و تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از دیگر اقدامات حمایتی بانک مرکزی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.


سوءِ استفاده از چک سفید امضا تا ۳ سال حبس دارد

۱۳۹۸/۳/۲۳

میزان نوشت:

مطابق ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.


اقدام عجیب بانک‌ها در برگشت زدن چک‌ها

۱۳۹۸/۳/۱۴

طبق قانون جدید چک، نقد شدن سریع چک برگشتی بدون دریافت کد رهگیری ممکن نیست

اما برخی بانک‌ها در اقدامی عجیب که برخلاف قانون و بخشنامه بانک مرکزی است، این کد را تنها با رضایت صادرکننده چک به دارنده آن تحویل می‌دهند/ فارس


۵ اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک/هشدار به امضاکنندگان چک‌های برگشتی حقوقی

۱۳۹۸/۲/۹

بانک مرکزی با اشاره به قانون اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد: اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد که در ادامه آمده است:

باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.

باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.

لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به‌عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی ۱۳‌‏.۰۸‌‏.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

همچنین بخوانید:  قیمت نفت / اوپک / آخرین اخبار مربوط به صادرات و قیمت نفت

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱‌‏.۹۷ مورخ ۲۸‌‏.۱۲‌‏.۱۳۹۷ مدیریت‌ کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می‌رسد:

۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.

۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک باید نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.


هشدار به امضاکنندگان چک‌های برگشتی حقوقی

۱۳۹۸/۲/۹

بانک مرکزی با اشاره به قانون اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد:

اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت. /فارس


تداوم اعتبار چک‌های پشت نویسی شده درسال ۹۸

۱۳۹۸/۱/۱۷

بانک مرکزی اعلام کرد: بخشنامه بانک مرکزی صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی ‘چک‌های تضمینی’ است و ‘چک‌های عادی’ در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است/ صدا و سیما


چک‌های برگشتی مشمول جریمه می‌شود

۱۳۹۷/۹/۱۹

براساس ماده چهار اصلاحیه قانون صدور چک که چندی پیش ابلاغ شد؛ افرادی که چک‌های صادره از سوی آن‌ها در بانک نقد نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمه‌هایی در نظام بانکی می‌شوند./اقتصاد نیوز

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments